@navasanchannel
برچسب: صراف
صرافی ملی تنها صرافی که ارز را ۱۰۰۰ تومان ارزان تر میخرد
@navasanchannel
اقتصادبازار مالی
?دلار چند نرخی و خرید دلار با اجاره ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی کارت ملی
?دلالان و سوداگران که همواره با ایجاد تقاضاهای کاذب، بازار ارز را متلاطم میکنند، این بار به اجاره کارتهای ملی به مبلغ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خرید ارز سهمیهای روی آوردهاند.
?افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از ۴۰ میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شدهاند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.
?دختر جوانی که در جلوی یک صرافی در حاشیه میدان فاطمی تهران ایستاده و تازه سهمیه دلار خود را خریداری کرده میگوید: نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز باید بپردازیم را به حساب ما واریز میکنند و بعد ما با در دست داشتن کارت ملی به صرافی میرویم و پس از آنکه دلار را خریدیم به همراه سررسید به فرد اصلی (دلال) میدهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره توافق کرده بودیم را میگیریم.
@navasanchannel
دلار بانک مرکزی 4200 ، دلار صرافی ملی 20300 ، دلار آزاد 23700
@navasanchannel
نامه اتاق بازرگانی به رییس جمهور :دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاقها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است
?کل صادرات کشور طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر میرسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… میباشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاقها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی میشود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینههای ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایههای صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهادههای تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاههای کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر میباشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم میگردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روشهای چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانکها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهادههای تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانههای صادراتی به جهت پوشش هزینههای ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینههای واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاههای کوچک و متوسط با نرخهای ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel
دلار صرافی ملی 1500 تومان ارزانتر از دلار آزاد / دلار نیمایی 4200 تومان ارزانتر از دلار آزاد
@navasanchannel
حسابهای هک شده توسط کلاهبرداران بیت کوین
۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است/بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود
?براساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از ارز حاصل صادرات توسط ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده به کشور بازگشته است و دو هزار و ۷۴۱ نفر به عبارتی ۱۵ درصد صادرکنندگان که بخش عمده صادرات را انجام دادند ۲۲ میلیارد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند.
این آمارها بیانگر این است که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است که تعدادی از این صادرکنندگان را هم شرکتهای دولتی تشکیل دادند که بخش خصوصی نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی این صادرکنندگان که میبایست الگویی برای تجار بخش خصوصی در بازگرداندن ارز باشند، گلایهمند هستند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
?سیدکمال حسینی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد صادرات کردستان به اقلیم کردستان عراق است، اضافه کرد: شرایط صادرکنندگان ما با دیگر نقاط کشور متفاوت بوده و طی سه دهه گذشته در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: اقلیم کردستان عراق تاکنون نتوانسته قانون و مقررات بین المللی و سیاست مالی داشته باشند به همین دلیل پول ایران را به عنوان مرجع در معامله ها قرار دادند.
?حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی و سایر متولیان امور این مطالب را از صادرکنندگان ما نمیپذیرند و فقط عنوان میکنند ارز حاصل از صادرات باید تحویل داده و برگردانده شود.
?وی افزود: بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود یا اینکه صراف مورد اعتماد بانک مرکزی هم به صادرکنندگان معرفی نشده تا از طریق آنها اقدام به بازگشت پول حاصل از صادرات خود کنند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امکان بازگشت پول بطور نقدی هم برای تجار و بازرگانان وجود ندارد و هیچ تاجری جان خود را برای این کار به خطر نمی اندازد.
?حسینی با بیان اینکه علاوه بر به خطر انداختن جان مشکلات دیگری هم پیشروی بازگشت پول به صورت چمدانی وجود دارد، گفت: یکی از تجار استان سال ۹۶، ۲۰۰ هزار دلار معامله و صادرات خود را به اقلیم کردستان عراق به طور چمدانی وارد کرد که پول او ضبط و به عنوان ارز قاچاق، او به دادگاه معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانیهای تجار کردستانی است که چطور میتوانند پول حاصل از صادرات خود را بدون مشکل وارد کشور کنند، افزود: تکلیف تجار و بازرگانان ما معلوم نیست نمیدانند صادرات انجام دهند و به فکر بازاریابی باشند یا اینکه دغدغه نحوه نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را داشته باشند.
@navasanchannel
فرار پر شتاب دلار آزاد به سمت 24000 تومان
️بخشی از کیفر خواست دادستان در مورد پرونده فساد اقتصادی
?️نام بردن از صرافی ها و افراد جدید
@navasanchannel